مقام معظم رهبری، در خرداد ماه 1384، به منظور ایجاد تحول اساسی در اقتصاد ملی، سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی را با رویکرد کاهش نقش دولت در اقتصاد و افزایش نقش بخش غیردولتی با اولویت بخش تعاون، در سه بند ‹الف›، ‹ب› و ‹ج›، با محوریت حضور مردم در اقتصاد، به رؤسای قوای سه‌گانه ابلاغ فرمودند. معظم‌له در بند ‹ب› به منظور تحقق سهم 25 درصدی بخش تعاون در اقتصاد ملی و ایجاد اشتغال مولد برای بیکاران و رفع محدودیت‌های مربوط به حضور تعاونی‌ها در عرصه‌های اقتصادی، از جمله بیمه و بانکداری، تشکیل بانک توسعه تعاون، ایجاد تعاونی‌های فراگیر ملی برای تحت پوشش قراردادن سه دهک اول جامعه به منظور فقرزدایی، نسبت به تبیین سیاست‌های کلی بخش تعاون بذل عنایت ویژه نمودند. دولت نیز در راستای سیاست‌های ابلاغی به منظور تامین شرایط و امکانات اشتغال برای همه و تحقق عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه ثروت، اهتمام ویژه‌ای به ایجاد فضای امن برای سرمایه‌گذاری و رفع موانع آن در بخش تعاون داشته است. بطوری‌که با همکاری مجلس شورای اسلامی و به موجب تبصره یک بند ‹و› ماده نه قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 1387، علاوه بر تأسیس بانک توسعه تعاون، اقدام به تأسیس صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون به عنوان یک نهاد تخصصی در بخش تعاون نموده است. از آنجایی که یکی از اصلی‌ترین موانع اعطای تسهیلات اعتباری به تعاونی‌ها نداشتن وثایق کافی مورد نظر سیستم بانکی در بالا بودن ریسک سرمایه‌گذاری برای این بنگاه‌ها است، صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون، جهت توسعه بخش تعاون و رفع موانع آن از طریق اعتبارسنجی متقاضیان نسبت به صدور انواع ضمانت‌نامه اقدام می‌نماید.

آشنایی با صندوق

صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون براساس مصوبه مورخ 1388/12/10 هیئت محترم وزیران و ماده 2 اساسنامه جایگزین صندوق تعاون کشور با تغییر اساسنامه گردیده است. حوزه فعالیت صندوق تنها منحصر به شرکت‌های تعاونی بوده، از طریق تضمین اعتبارات و سرمایه‌گذاری‌ها، اقدام به حمایت از شرکت‌های تعاونی و تسهیل در تامین منابع مالی آنان می‌نماید. صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی بوده، حوزه فعالیت آن سراسر کشور و مرکز اصلی آن در تهران است و می‌تواند بخشی از فعالیت‌های خود را از طریق عقد قرارداد با اشخاص حقوقی ذیصلاح و اعطای نمایندگی در داخل و خارج کشور، واگذار نماید.