با توجه به ظرفیت های بخش تعاون و جایگاه اجتماعی این حوزه در زمینه فقر زدایی و نزدیکی به جامعه هدف، هدف گذاری برای بخش تعاون در طرح اصل ۴۴ انجام شد اما با گذشت بیش از ۱۰ سال شاهد بزرگتر شدن بخش دولتی و عدم تغییر سهم بخش تعاون هستیم.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق تعاون ایران، بهمن عبداللهی با بیان این مطلب، درباره سهم بخش تعاون در اقتصاد ایران و میزان واگذاری های اصل ۴۴ به بخش تعاون، بیان داشت: هنگام ابلاغ اصل ۴۴ و لزوم خصوصی سازی شرکت های دولتی، اکثر فعالیت‌های اقتصادی ایران در قالب شرکت‌های دولتی اداره می شد، اما بر اساس تجارب اقتصادی داخلی، منطقه‌ای و بین المللی تصمیم بر این شد که با واگذاری شرکت های دولتی، سهم بخش غیردولتی و تعاونی افزایش یابد.
وی افزود: با توجه به ظرفیت های بخش تعاون و جایگاه اجتماعی این حوزه در زمینه فقر زدایی و نزدیکی به جامعه هدف، هدف گذاری برای بخش تعاون در طرح اصل ۴۴ انجام شد اما با گذشت بیش از ۱۰ سال شاهد بزرگتر شدن بخش دولتی و عدم تغییر سهم بخش تعاون هستیم.
رییس اتاق تعاون ایران، ادامه داد: همچنین در بحث حمایت تسهیلاتی از بخش تعاون نیز مباحثی مطرح شد تا بانک های دولتی به شرکت‌های تعاونی و خصوصی تسهیلات پرداخت کنند تا این دو بخش نیز بتوانند به فعالیت‌های اقتصادی ورود کنند. اما این موضوع هم تاکنون عملیاتی نشده است.
به گفته عبداللهی، در زمینه مدیریت نیز بخش خصوصی و تعاونی، مدیریتی بهره‌ور و تخصصی‌تری دارند؛ بنابراین اگر شرکت های دولتی به این دو بخش واگذار شده بود، امروز شاهد عملکرد بهتر بودیم.
وی با تاکید بر اینکه در مجموع اصل ۴۴ تاکنون به خوبی اجرایی نشده است، افزود: در گزارش مجلس شورای اسلامی نیز ذکر شد که بودجه بخش دولتی در حال افزایش است در حالی که قرار بر این بود که سهم بخش‌های دولتی کوچک و واگذار شود، اما تاکنون واگذاری های اصل ۴۴ طبق قانون پیش نرفته است.
رییس اتاق تعاون ایران، ادامه داد: با توجه به اینکه اقتصاد ایران شامل سه بخش خصوصی، تعاونی و دولتی است اگر فضا رقابتی و عرصه فعالیت برای همه بخش‌ها باز باشد بی شک از ظرفیت و توان هریک از این بخش‌ها استفاده می شود، اما در حال حاضر تمام ظرفیت در اختیار بخش دولتی است و فضا برای فعالیت بخش خصوصی و تعاونی مهیا نیست.
عبداللهی با تاکید بر اهمیت فعالیت تعاونی‌ها، گفت: از آنجایی که تعاونی‌ها اهداف اقتصادی و اجتماعی دارند بهترین گزینه برای کمک به بخش دولتی و کاهش نگرانی های دولت از واگذاری ها هستند، اما فضا برای رشد شرکت های تعاونی ها و بخش خصوصی تاکنون مهیا نبوده است.
وی در پاسخ به اینکه دلیل مقاومت بخش دولتی برای واگذاری‌های اصل ۴۴ چیست؟ توضیح داد: یکی از دلایل مهم در این زمینه عدم پاسخگویی بخش دولتی نسبت به عملکرد شرکت ها و مدیران است زیرا در بخش خصوصی و تعاونی اگر یک یا دو سال زیان ده باشد، به طور حتم تعطیل خواهد شد اما به عنوان نمونه شاهد زیان دهی بیش از یک دهه شرکت های دولتی هستیم که هیچکس پاسخگوی این مشکلات نیست.
رییس اتاق تعاون با تاکید بر اینکه امروز حدود ۷۵ درصد بودجه کشور، بودجه شرکت‌های دولتی است، اظهار داشت: اگر وضعیت این شرکت‌ها در نظام اقتصادی کشور مشخص شود به طور حتم مقاومتی نیز برای واگذاری‌ها صورت نخواهد گرفت.
تعاونی‌ها در راه بازار سرمایه
بهمن عبداللهی در گفتگو با خبرنگار ایبِنا درباره ورود بخش تعاون به بازار سرمایه پیش بینی‌های قانون در این‌باره، اظهار داشت: یکی از مواردی که طی این سال‌ها مطرح شد اما اقدام مشخصی برای آن صورت نگرفت، ورود بخش تعاون به بازار سرمایه بود. در حال حاضر ۹۰ درصد تامین مالی کشور از طریق بانک‌هاست و ۱۰ درصد نیز از طریق دولت و شهرداری‌ها است و بازار سرمایه سهم بسیار ناچیزی دارد که نشان می‌دهد این بازار نیاز به کار بیشتر و شیوه های بهتر و اثربخش تری دارد.
وی افزود: بازار سرمایه نه تنها برای بخش تعاون، بلکه برای سایر بخش‌های اقتصادی کشور هم منافعی نداشته و یکی از بندهایی که در زمان اصلاح قانون تعاون مطرح شد این بود که دولت مکلف شد دستورالعملی برای ورود شرکت‌های تعاونی به بورس تهیه کند که در حال نهایی شدن است.
رییس اتاق تعاون ایران، ادامه داد: یکی از مهمترین دلایلی که بازار سرمایه ظرفیت پذیرش بخش های مختلف را ندارد، به دلیل نبوده زیرساخت و بسترهای لازم است.
عبداللهی درباره اقدامات حوزه تعاون در بخش بانکی همچنین تلاش برای ایجاد بانک های تعاونی، اظهار داشت: طی سال‌های اخیر تعاونی‌های اعتباری که تعاونی آزاد نام گرفته بودند، در کشور عملکرد خوبی نداشته و موجب ایجاد ذهنیتی منفی در اذهان عمومی شده بودند. در حالی که تعاونی ها وظیفه ارائه خدمت به اعضا را دارند نه عموم مردم.
وی به اشاره به برنامه هایی برای ایجاد بانک های تعاونی، گفت: از آنجا که در ایران به دنبال بانکداری بدون ربا هستیم یکی از مواردی که می تواند ما را به این سمت ببرد بانکداری تعاونی است زیرا در تعاونی ارائه خدمت با کمترین قیمت صورت می گیرد. اما ذهنیتی که در مورد تعاونی‌ها در حال حاضر وجود دارد، عاملی برای تعویق در شکل‌گیری این بانک شده ولی همچنان پیگیر هستیم.
لزوم استفاده از ظرفیت تعاونی‌ها در توزیع کالاهای اساسی
بهمن عبداللهی، درباره برنامه استفاده از ظرفیت بخش تعاونی برای تامین ملزومات و کالاهای مورد نظر مردم در جهت کنترل قیمت‌ها در بازار به ویژه پس از بروز نوسانات قیمتی در کالاهای پُرمصرف مردم، اظهار داشت: در حال حاضر نظام توزیع کالا در کشور با مشکلاتی همراه است و امسال در بودجه ۱۴ میلیارد دلار به کالاهای اساسی اختصاص داده شده که نتوانستیم به خوبی استفاده کنیم و مهمترین مشکل ما امروز نحوه توزیع کالا است.
وی افزود: از آنجایی که بخش تعاون از ظرفیت مناسبی برخوردار است به طور حتم می‌تواند با توجه به دسترسی که به جامعه هدف دارد کمک خوبی در این زمینه ارایه کند.
رییس اتاق تعاون ایران درباره تعاونی‌های بخش مسکن هم، گفت: تعاونی‌های بخش مسکن در مقاطعی خدمات خوبی به جامعه ارئه دادند که برخی با شکست مواجه شده و تبعات اجتماعی نیز به همراه داشت. برای رفع این مشکلات اقداماتی انجام شده است.
عبداللهی، گفت: تعاونی یعنی ارائه خدمت با کمترین قیمت، اما از آنجایی که در بخش تعاون چارچوبی برای فعالیت وجود دارد و متفاوت از بخش خصوصی و دولتی است که در این زمینه می توان به شفاف سازی و اطلاع رسانی به اعضا اشاره کرد، تا زمانی که در چارچوب مشخص شده فعالیت شود مشکلی وجود ندارد اما برخی تعاونی های مسکن در گذشته مشکلاتی داشته و از چارچوب عدول کرده بودند که امکان ادامه فعالیت آنها وجود نداشت.