بهره وری، کلید حفظ رقابت پذیری در سطوح سازمانی، بین المللی و ضامن دستیابی و نهادینه کردن توسعه پایدار است. ابزارها، تکنیک‌ها، روش‌ها و فعالیت‌های مختلف ارتقای بهره وری که طی سالیان متمادی در تولید و مصرف کالاها و خدمات توسعه یافته و مورد استفاده قرار گرفته اند، برای پویایی اقتصاد ملی ضروری است.
این مفهوم یک ویژگی رفتاری است که بر بهینه سازی ارتباط و تعامل عوامل درونی و بیرونی تکیه دارد. حیاتی بودن دستیابی به بهره وری از آن جا ناشی می‌شود که به ساده‌ترین بیان، با افزایش بهره وری، بدون افزودن بر مقدار عوامل در تولید یا در فعالیت، حاصل و دستاورد تولید یا فعالیت افزوده می‌شود. به این ترتیب، با اصلاح چیدمان عوامل تولید، به دلیل بهبود فنی یا انجام اصلاحات در زنجیره تجهیز، یا افزایش مهارت و بازدهی عوامل تولید، می توان به مقدار بیشتری حاصل یا دستاورد رسید.
ابزاری که در تحریم و محدویت عوامل تولید، ضرورت به کارگیری آن دو چندان است
در این راستا تجارب کشورهای توسعه یافته نشان می دهد که بهره وری کلید رشد درازمدت اقتصاد محسوب می‌شود. به اعتبار مطالعات علمی نگاه به بهره وری باید یک نگاه بومی باشد: یعنی آن که عوامل برانگیزنده ی بهره وری باید از جمع عواملی برگزیده شوند که برای مردم کشور مفهوم و معنا دارند و در عین حال با مفاهیم ساختاری بهره وری در جهان، هماهنگی نشان می دهند. بومی بودن عوامل به معنی درون نگری در اندازه گیری و مقایسه ی سطح بهره وری در کشور با بهره وری در جهان نیست. یگانه موضوع این است که عوامل اولویت‌دار برانگیزنده بهره وری باید از جمله عواملی باشند که با هویت ملی کشور بیشتر سازگاری نشان می‌دهند. تنها در چنین چارچوبی است که می توان انتظار داشت سرمایه انسانی کشور به این عوامل به دیده تحسین بنگرد و برای دستیابی به تعالی در آنها تلاشی جدی مبذول نماید.
شناسایی عوامل مؤثر بر رشد بهره‌وری نهاده‌های تولید و بسترسازی برای تقویت رقابت‌پذیری اقتصاد ملی (به عنوان یکی از مهمترین مولفه های اقتصاد مقاومتی)، زمینه اتخاذ سیاست‌ها و برنامه‌های جامع و یکپارچه به منظور اولویت‌گذاری و بسیج نیروها و امکانات در اجرای طرح‌ها و اقدامات عملیاتی توسعه اقتصادی را موجب می‌شود. تعریف نقش ها و مسئولیت‌های دستگاه های اجرایی کشور و نحوه تعامل آنها با یکدیگر در جهت توسعه بهره‌وری محور اقتصاد در چارچوب ماموریت‌ها و تکالیف قانونی نخستین و مهمترین گام در طراحی چارچوبی جامع وفراگیر برای توسعه اقتصادی بهره‌وری محور است.
با محور قرار دادن موارد مذکور بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه اقتصادی کشور، نشان از عزم جدی دولت جهت ارتقای سطح بهره وری کشور دارد.
مهم ترین احکام دولت جهت ارتقای بهره وری کشور در چارچوب برنامه هفتم توسعه شامل:
- دادن ماموریت تحقق ۳۵ درصد از رشد اقتصادی به موضوع بهره وری
- استفاده از ابزارهای قیمتی و غیرقیمتی جهت ایجاد انگیزه صرفه جویی در حامل های انرژی
- ایجاد انگیزه جهت افزایش راندمان نیروگاهها و کاهش تلفات در شبکه از طریق اصلاح روابط مالی فعالان صنعت برق
- افزایش بهره وری مصرف آب از طریق تامین آب صنایع، معادن و نیروگاهها از محل آب های غیرمتعارف و اصلاح قیمت آن
- اصلاح مصرف آب کشاورزی با معیار قرار دادن الگوی مصرف آب کشاورزی جهت تحویل آب و قیمت گذاری آن
- تعیین الگوی مصرف آب شرب و خانگی جهت ارائه و قیمت گذاری
- ممنوعیت رهاسازی آب های آلوده و آلوده نمودن آب های سطحی
- ایجاد زیرساخت های لازم جهت مبادلات آب های غیر متعارف(بازیافت شده)
- الزام دستگاهها به حذف ساختارهای موازی
- اقدام جهت توسعه دولت الکترونیک از جمله ایجاد مرکز نوآوری و تحول اداری هوشمند
- استقرار و پیاده سازی چرخه هوشمندسازی، اصلاح فرایندها و استقرار نظام حکمرانی داده مبنا
- تمرکز بر ماموریت وجابجایی فعالیت های خارج از ماموریت اصلی دستگاهها به دستگاههای مرتبط و حذف تشکیلات موازی و غیر ضرور
- امکان ماموریت کارکنان متخصص بخش غیردولتی به دستگاهای اجرایی و بالعکس
- الزام سازمان ملی بهره وری جهت تدوین طرح نظام ملی بهره ری
- الزام دستگاههای اجرایی و استانداری ها جهت استقرار چرخه مدیریت بهره وری(این حکم موجب برنامه ریزی نظام مند دستگاهها جهت تدوین برنامه های ارتقای بهره وری می شود)
- معیار قرار دادن عملکرد بهره وری جهت ارتقا و پاداش مدیران دولتی
البته جهت تقویت رویکرد مذکور، دادن اختیار تخصیص درصدی از بودجه دستگاههای اجرایی منوط به انجام تکالیف بهره وری و همچنین هدایت فعالیت‌های اقتصادی کشور به سمت تشکیل سازی اقتصادی با استفاده از ابزارهایی همانند تعاونی‌سازی می‌توانست موارد مذکور را تکمیل کند.