شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی

۱. جایگاه قانونی شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی

• شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی براساس ماده (۴۱) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ (مصوب سال ۱۳۸۶) تشکیل شده است. هدف از تشکیل این شورا، نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و بررسی مشکلات، موانع و ارائه پیشنهادهای اصلاحی به مراجع ذیصلاح است. این شورا بالاترین مرجع هماهنگی، راهبری و نظارت بر فرآیند واگذاری‌ها و اجرای صحیح سیاست‌های کلی اصل ۴۴ محسوب می‌شود.

دبیرخانه این شورا در وزارت امور اقتصادی و دارایی مستقر است.

۲. اعضای شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴

ترکیب اعضای این شورا طبق قانون عبارتند از : وزیر امور اقتصادی و دارایی (رئیس شورا)، وزیر دادگستری، وزیر صنعت، معدن و تجارت،وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور،رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، رئیس اتاق تعاون ایران ، دو نماینده از کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی (بدون حق رأی)، رئیس دیوان محاسبات کشور (بدون حق رأی)،رئیس سازمان بازرسی کل کشور (بدون حق رأی) ،بسته به موضوعات تخصصی، رؤسای دستگاه‌های ذیربط هم می‌توانند به جلسات شورا دعوت شوند.

۳. وظایف شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴

مهم‌ترین وظایف این شورا طبق ماده ۴۱ قانون عبارتند از:

• رصد، ارزیابی و نظارت مستمر بر روند اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در دستگاه‌های اجرایی
• بررسی و رفع موانع اجرایی واگذاری‌ها به بخش خصوصی و تعاونی
• تدوین آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های لازم برای تسهیل اجرای سیاست‌های اصل ۴۴
• ارائه گزارش‌های نظارتی و عملکردی سالانه به مجلس شورای اسلامی و مقام معظم رهبری
• شناسایی و پیگیری انحرافات از سیاست‌های کلی اصل ۴۴
• تصویب چارچوب‌های اجرایی واگذاری‌های جدید یا اصلاح رویه‌های قبلی
• ارائه پیشنهاد برای اصلاح قوانین و مقررات مرتبط با اصل ۴۴
• تشویق توسعه بخش‌های خصوصی و تعاونی از طریق مصوبات حمایتی

۴. نقش اتاق تعاون ایران در شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴

نقش رئیس اتاق تعاون ایران در این شورا بسیار کلیدی است:

• نمایندگی و دفاع از منافع بخش تعاون در عالی‌ترین سطح تصمیم‌گیری سیاست‌های اصل ۴۴
• مشارکت فعال در طراحی سیاست‌های حمایتی برای توسعه تعاونی‌ها
• ارائه گزارش از موانع و مشکلات تعاونی‌ها در فرآیند واگذاری دارایی‌های دولتی
• پیگیری و مطالبه سهم قانونی بخش تعاون (۲۵ درصد از اقتصاد ملی) در روند واگذاری‌ها
• ارائه پیشنهادات مشخص برای تسهیل مشارکت تعاونی‌ها در پروژه‌های واگذاری شده
• رصد انحرافات احتمالی به ضرر تعاونی‌ها و دفاع در شورا
• ارتباط مستمر با تعاونی‌ها برای انعکاس صدای واقعی آن‌ها در تصمیمات ملی
• پیشنهاد مشوق‌های مالی، مالیاتی و بیمه‌ای ویژه تعاونی‌ها

در حقیقت، اتاق تعاون ایران باید در این شورا نقشی فعال، سیاست‌گذار و پیگیرانه داشته باشد، نه صرفاً حضوری تشریفاتی.