دانلود مصوبات
هیات عالی واگذاری
۱. جایگاه قانونی هیئت عالی واگذاری
- هیئت عالی واگذاری بر اساس ماده (۳) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی (مصوب سال ۱۳۸۶) تشکیل شده است.
- این هیئت عالیترین مرجع تصمیمگیری در زمینه واگذاری سهام و اموال دولتی به بخشهای خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی است.
- هدف اصلی آن نظارت، راهبری، سیاستگذاری و تصویب کلیات واگذاری داراییهای دولت به بخشهای غیردولتی، به ویژه تعاونیها و خصوصیهاست.
۲. اعضای هیئت عالی واگذاری
مطابق قانون، اعضای
هیئت عالی واگذاری عبارتند از:
- وزیر امور اقتصادی و دارایی (رئیس هیئت)، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر دادگستری، وزیر ذیربط حسب مورد (بسته به دستگاهی که سهام یا دارایی آن در حال واگذاری است)،دو نماینده از کمیسیونهای اقتصادی و برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی (به عنوان ناظر بدون حق رأی)،رئیس کل بانک مرکزی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، رئیس اتاق تعاون ایران
هیئت عالی واگذاری جلسات خود را به صورت دورهای برگزار میکند و سازمان خصوصیسازی دبیرخانهی اجرایی هیئت است.
۳. وظایف هیئت عالی واگذاری
بر اساس قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴، وظایف هیئت عالی واگذاری شامل:
- تصویب برنامههای واگذاری شرکتهای دولتی و نحوه انجام
آن (مثلاً از طریق بورس، مزایده یا مذاکره)
- تصویب قیمت پایه واگذاری داراییها و سهام
- تعیین شیوه قیمتگذاری شرکتهای قابل واگذاری
- تصویب اولویتبندی واگذاریها بر مبنای استراتژیهای دولت و تأکید بر بخش تعاونی و خصوصی
- بررسی و تصمیمگیری درباره واگذاریهای بزرگ و حساس
- نظارت بر حسن اجرای فرایند واگذاری توسط سازمان خصوصیسازی
- رفع مشکلات حقوقی و اقتصادی واگذاریها
- تعیین تکلیف شرکتهایی که واگذاری آنها به دلایل خاص نیاز به تغییر روش دارد
- ارائه گزارش سالانه از وضعیت واگذاریها به مقام معظم رهبری و مجلس شورای اسلامی
۴. نقش اتاق تعاون ایران در هیئت عالی واگذاری
نقش رئیس اتاق
تعاون ایران در این هیئت بسیار مهم و چندلایه است:
- نمایندگی بخش تعاون در بالاترین سطح تصمیمگیری واگذاریها
- پیگیری تخصیص داراییها و شرکتهای قابل واگذاری به تعاونیها مطابق اولویتهای قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴
- حمایت از توسعه مالکیت تعاونیها به ویژه در زمینه شرکتهای بزرگ و بنگاههای اقتصادی ملی و استانی
- ارائه پیشنهاد برای روشهای واگذاری ویژه تعاونیها (مثلاً واگذاری قسطی، تسهیلاتی یا
با تخفیف)
- حضور در جلسات قیمتگذاری و دفاع از شرایطی که به نفع تعاونیها باشد
- انعکاس مشکلات تعاونیها در فرآیند خرید داراییهای دولتی
- تلاش برای حفظ سهم ۲۵ درصدی تعاون
در اقتصاد طبق چشمانداز سیاستهای اصل ۴۴
- مشارکت در سیاستگذاری برای توانمندسازی تعاونیها در مسیر خصوصیسازی