هیات عالی واگذاری

۱. جایگاه قانونی هیئت عالی واگذاری

هیئت عالی واگذاری بر اساس ماده (۳) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی (مصوب سال ۱۳۸۶) تشکیل شده است.
این هیئت عالی‌ترین مرجع تصمیم‌گیری در زمینه واگذاری سهام و اموال دولتی به بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی است.
هدف اصلی آن نظارت، راهبری، سیاستگذاری و تصویب کلیات واگذاری دارایی‌های دولت به بخش‌های غیردولتی، به ویژه تعاونی‌ها و خصوصی‌هاست.

۲. اعضای هیئت عالی واگذاری

مطابق قانون، اعضای هیئت عالی واگذاری عبارتند از:

وزیر امور اقتصادی و دارایی (رئیس هیئت)، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر دادگستری، وزیر ذیربط حسب مورد (بسته به دستگاهی که سهام یا دارایی آن در حال واگذاری است)،دو نماینده از کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی (به عنوان ناظر بدون حق رأی)،رئیس کل بانک مرکزی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، رئیس اتاق تعاون ایران

هیئت عالی واگذاری جلسات خود را به صورت دوره‌ای برگزار می‌کند و سازمان خصوصی‌سازی دبیرخانه‌ی اجرایی هیئت است.

۳. وظایف هیئت عالی واگذاری

بر اساس قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، وظایف هیئت عالی واگذاری شامل:

تصویب برنامه‌های واگذاری شرکت‌های دولتی و نحوه انجام آن (مثلاً از طریق بورس، مزایده یا مذاکره)
تصویب قیمت پایه واگذاری دارایی‌ها و سهام
تعیین شیوه قیمت‌گذاری شرکت‌های قابل واگذاری
تصویب اولویت‌بندی واگذاری‌ها بر مبنای استراتژی‌های دولت و تأکید بر بخش تعاونی و خصوصی
بررسی و تصمیم‌گیری درباره واگذاری‌های بزرگ و حساس
نظارت بر حسن اجرای فرایند واگذاری توسط سازمان خصوصی‌سازی
رفع مشکلات حقوقی و اقتصادی واگذاری‌ها
تعیین تکلیف شرکت‌هایی که واگذاری آن‌ها به دلایل خاص نیاز به تغییر روش دارد
ارائه گزارش سالانه از وضعیت واگذاری‌ها به مقام معظم رهبری و مجلس شورای اسلامی

۴. نقش اتاق تعاون ایران در هیئت عالی واگذاری

نقش رئیس اتاق تعاون ایران در این هیئت بسیار مهم و چندلایه است:

نمایندگی بخش تعاون در بالاترین سطح تصمیم‌گیری واگذاری‌ها
پیگیری تخصیص دارایی‌ها و شرکت‌های قابل واگذاری به تعاونی‌ها مطابق اولویت‌های قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴
حمایت از توسعه مالکیت تعاونی‌ها به ویژه در زمینه شرکت‌های بزرگ و بنگاه‌های اقتصادی ملی و استانی
ارائه پیشنهاد برای روش‌های واگذاری ویژه تعاونی‌ها (مثلاً واگذاری قسطی، تسهیلاتی یا با تخفیف)
حضور در جلسات قیمت‌گذاری و دفاع از شرایطی که به نفع تعاونی‌ها باشد
انعکاس مشکلات تعاونی‌ها در فرآیند خرید دارایی‌های دولتی
تلاش برای حفظ سهم ۲۵ درصدی تعاون در اقتصاد طبق چشم‌انداز سیاست‌های اصل ۴۴
مشارکت در سیاستگذاری برای توانمندسازی تعاونی‌ها در مسیر خصوصی‌سازی