شورای عالی پول
و اعتبار
۱. جایگاه قانونی شورای عالی پول و اعتبار
شورای عالی پول و اعتبار بر اساس
ماده ۱۸ قانون پولی و
بانکی کشور (مصوب سال ۱۳۵۱) تأسیس شده است
. این شورا
یکی از نهادهای سیاستگذار اصلی در حوزه نظام پولی، بانکی و اعتباری کشور محسوب میشود
. وظایف شورا به طور مستقیم با
ثبات پولی، حفظ ارزش پول ملی، تنظیم نظام بانکی و نظارت بر فعالیتهای بانکی مرتبط
است
. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان دبیرخانه شورای عالی پول و اعتبار عمل میکند
.
۲. اعضای شورای عالی پول و اعتبار
طبق ماده ۱۸ قانون
پولی و بانکی و اصلاحات بعدی، ترکیب اعضای شورا به این صورت است:
- وزیر امور اقتصادی و دارایی (رئیس
شورا)،رئیس کل بانک مرکزی (دبیر شورا)،وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان
برنامه و بودجه کشور
- دو نفر از وزرا به انتخاب هیئت
وزیران
- دو نفر کارشناس متخصص در مسائل
پولی و بانکی به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و تصویب هیئت وزیران
- دادستان کل کشور یا معاون او
- رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن
و کشاورزی ایران
- رئیس اتاق تعاون ایران
در صورت نیاز، سایر
مدیران و مسئولان مرتبط نیز ممکن است به صورت مدعو در جلسات شرکت کنند.
۳. وظایف شورای عالی پول و اعتبار
طبق قانون پولی و
بانکی و مصوبات بعدی، وظایف شورای عالی پول و اعتبار شامل:
- تعیین سیاستهای کلی پولی و اعتباری کشور در هماهنگی با سیاستهای اقتصادی دولت
- تصویب مقررات لازم برای نظارت بر
عملیات بانکی
- تصویب آییننامههای اجرایی مربوط به نظام بانکی
- تعیین نرخ سود تسهیلات و سپردههای بانکی (در هماهنگی با سیاستهای کلان اقتصادی)
- پیشنهاد تغییر در واحد پول کشور به
دولت
- ارائه پیشنهاد درباره تغییر نرخ
رسمی ارز کشور به دولت
- نظارت بر حسن اجرای وظایف بانک
مرکزی
- تصویب اساسنامه بانکها و مؤسسات اعتباری جدید
- تعیین ضوابط اعطای مجوز به بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری
- بررسی گزارشهای بانک مرکزی درباره وضعیت پولی و بانکی کشور
- سیاستگذاری در زمینه تسهیلات تکلیفی، منابع و مصارف بانکی
- بررسی و اتخاذ تصمیم درباره آییننامههای پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم در سیستم بانکی
مصوبات این شورا پس از تأیید رئیسجمهور یا هیئت وزیران اجرایی میشود.
۴. نقش اتاق تعاون ایران در شورای عالی پول و اعتبار
نقش و مأموریت
نماینده اتاق تعاون ایران (رئیس اتاق تعاون ایران) در این شورا شامل:
- نمایندگی بخش تعاون و انعکاس نیازهای تعاونیها به نظام پولی و بانکی کشور
- دفاع از منافع مالی و اعتباری تعاونیها در سیاستگذاریهای پولی (مثل تسهیلات بانکی، خطوط اعتباری و نرخ سود)
- ارائه پیشنهاد برای طراحی ابزارهای مالی متناسب با تعاونیها (مانند وامهای کمبهره، صندوقهای ضمانت تعاونی)
- انتقال مشکلات تعاونیها در دسترسی به منابع بانکی به سطح تصمیمگیری ملی
- مشارکت در سیاستگذاری برای توسعه بانکهای تعاونی و تسهیل سرمایهگذاری در بخش تعاون
- پیگیری حمایت بانکی از تعاونیهای تولیدی، خدماتی، توزیعی، مسکن و کشاورزی
- مشارکت در تدوین دستورالعملها و مقررات بانکی که تعاونیها را تحت تاثیر قرار میدهد
- تلاش برای تسهیل شرایط دریافت ضمانتنامههای بانکی برای شرکتهای تعاونی