دکتر رضا وفائی یگانه معاون اقتصادی و کسب و کار اتاق تعاون ایران و عضو کمیسیون تخصصی شورای اقتصادی
عدم رعایت اولویت ها در تخصصی بهینه منابع، تعدد طرح های عمرانی نیمه تمام و اصرار بر کلنگ زنی مجدد، هزینه بر بودن فرایندهای اداری در ارائه مجوزها، قیمت گذاری های دستوری، استمرار فعالیت تصدی گری دولت در شرکت های زیان ده، استمرار سیاست پول پاشی و تخصیص یارانه نقدی به کارگران در حالی که بنگاه همان کارگر درگیر تامین سرمایه در گردش جهت تولید بهره ور است و…نشان می دهد که عدم مدیریت تعارض منافع و بخشی نگری، مانع جدی اصلاح نظام اقتصادی کشور شده است.
این در حالی است که ظرفیت سیاست های کلی ابلاغی و همچنین ظرفیت جلسات سران سه قوه، فرصت بی نظیری برای انعطاف پذیری در سطح سیاست های کلان و قوانین ایجاد نموده و از طرفی نام گذاری های سالانه تدبیری بی نظیر جهت تمرکز بر موضوعات اقتصاد کشور است که نباید آنها را از دست داد.
جهت تحقق این امر ضروری است موضوع مدیریت تعارض منافع در سطح قانون گذاری پیگیری شود و همچنین در زمینه مدل سازی شعار وفاق ملی جهت هماهنگی در اجرای قوانین و مقررات مبتنی بر تفکر سیستمی و دوری از بخشی نگری اقدام شود.
از این رو پیشنهاد می گردد:
-لایحه مدیریت تعارض منافع با همکاری اتاق ها(نمایندگان فعالان اقتصادی) در دولت محترم تدوین و به مجلس شورای اسلامی جهت تصویب ارائه گردد.
– کارگروهی تخصصی در دولت محترم برای محاسبه زیان های ناشی از عدم تکمیل پروژه های عمرانی نیمه تمام، محاسبه هزینه ایجاد شده توسط دستگاههای اجرایی به واسطه استمرار فعالیت بنگاه داری در شرکت های دولتی زیان‌ده، محاسبه عدم النفع های ایجاد شده ناشی از ترک فعل و محاسبه صرفه جویی ناشی از واگذای تصدی گری‌های دولتی به بخش خصوصی و تعاونی تشکیل گردد.
-متناسب با سطح مسئولیت، اختیارات مدیران اجرایی(از جمله در سطح استان ها) افزایش یابد. به طوری که متغیرهای قابل کنترل بیشتری جهت مدیریت اثربخشی در اختیار داشته باشند.