نیاز به ساماندهی، روز آمد سازی و هویت بخشی به تشکل های تعاونی با توجه به تنوع و تکثر این نهاد مردمی اقتصاد ملی همواره یکی از ضرورت هایی بوده است که می توان از آن بعنوان یکی از دغدغه های فعالان بخش تعاون نام برد ؛ دغدغه ایی که به گفته صمد مرعشی معاون حقوقی و امور مجلس و سرپرست معاونت امور استانهای اتاق تعاون ایران با کند و کاوی در ضوابط و قوانین فارغ از نوع و جنس و کیفیت آن یک تکلیف قانونی برای اتاق ها است از طرفی با توجه به پیشنه فعالیت های مبتنی بر نهاد تعاونی و اینکه چرا این بخش آنگونه که در اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بعنوان دومین بخش اقتصاد مورد پذیرش و تاکید قرار گرفته است و حتی بخش‏ خصوصی‏ که شامل‏ آن‏ قسمت‏ از کشاورزی‏، دامداری‏، صنعت‏، تجارت‏ و خدمات‏ می‏ شود نیزبر اساس همین اصل بعنوان‏ مکمل‏ فعالیتهای‏اقتصادی‏ دولتی‏ و تعاونی‏ قلمداد شده است اکنون آنچنان که در خور باشد در ساختاراجرایی وحتی اقتصاد کشورتثبیت نشده و یا رشد و بالندگی نداشته است.این امر از جمله موضوعاتی است که همواره توسط تعاونگران محل پرسش و برای دولتمردان و صاحبنظران نیز کماکان بنظر می رسد در حد مباحثات شکلی و بعضاً ماهوی هر از چند گاهی مورد توجه قرار می گیرد علی ایحال تبیین سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی توسط رهبرفرزانه انقلاب بعنوان راهبردی هوشمندانه که می تواند بخش عمده ای از دغدغه های فعالان این بخش را برطرف و به امیدواری بدل کند؛ سالیانی است که در پیچ و خم بورکراسی اداری معطل اجراء مانده یا در مسیر اجراء آنچه مد نظر سیاستگزاران آن بوده است به ثمر ننشسته است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق تعاون ایران، تدوین قوانین و ضوابط پویا و عملیاتی می تواند به اثر گذاری نقش تعاونی ها شتاب بخشد دراین میان تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و مباحث اشتغال زایی و حمایت از کالای ایرانی نیز از جمله روزنه های امیدوار کننده ای است که می تواند ضریب نقش آفرینی تعاونی ها را دو چندان کند ؛ آنهم بدون اینکه دولت و بودجه عمومی کشور را ناگزیر به تحمیل و تقبل هزینه های مضاعف کند.

در شرایط فعلی که کشور بدلیل اقدامات غیر متعارف و نسنجیده ناشی از بازگشت تحریم های ناعادلانه توسط دولت ایالات متحده امریکا متحمل فشارهای ناخواسته در حوزه اقتصاد است، الگوی تعاون و ساماندهی این بخش فارغ از بورکراسی های مرسوم می تواند نقشه راه بسیطی برای توسعه کمی و کیفی، شکلی و ماهوی فعالیت های بخش تعاون و فعالان این عرصه قلمداد شود.

نهاد تعاون هر چند در بطن خود دارای مزیت های نسبی متعددی است ولیکن مردمی بودن آن این امکان را فراهم می سازد تا ضمن جذب سرمایه های خرد و سرگردان رونق و ثبات اقتصادی در گستره ملی و منطقه ای را تسهیل کند اما متاسفانه رها کردن تشکل های بخش تعاون یا تعمیم و تسری پاره ای مشکلات بوجود آمده در موسسات مالی اعتباری ناشی از عدم نظارت دستگاههای متولی، بعضا موجب استمرار بی توجهی در تعاملات بین بخشی با تشکل های بخش تعاون شده و متاسفانه این نگرش موجب نوعی نگاه مبنی بر به رسمیت نشناختن عملی تعاون شده است و این موضوع آفت مزمنی است که سالهاست دامن بخش تعاون کشور را گرفته است .

اتاق تعاون ایران برای تثبیت و هویت دهی به تعاونی ها با بکارگیری تمام اختیارات قانونی و هم چنین تکالیف محوله قانون گذار در اقدامی که ناظر به اختیارات مکتسبه خود از ماده (۵) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار دائر بر ساماندهی، ادغام، شبکه سازی و یکپارچه سازی، انسجام تشکل های موازی و ایجاد ثبت و تشکل های اقتصادی است طرح فراگیر و ملی «صدور گواهی فعالیت تعاونی ها و اتحادیه ها» را دهه فجر سال گذشته رونمایی و از خرداد ماه سال جاری عملیاتی کرده است .

همین موضوع سبب شد تا به سراغ «صمد مرعشی »معاون حقوقی و امور مجلس و سرپرست معاونت هماهنگی امور استان ها و اتحادیه های اتاق ایران بعنوان مجری و متولی صدور گواهی فعالیت برویم و با وی در این خصوص به گفتگو بنشینیم که آن را با هم مرور می کنیم.

صمد مرعشی معاون حقوقی و امور مجلس و سرپرست معاونت هماهنگی امور استان ها و اتحادیه های اتاق ایران با اشاره به کلیاتی از طرح صدور پروانه فعالیت برای تعاونی ها ابراز داشت: صدور گواهی فعالیت بعنوان یک ابزار در راستای اجرای طرح ساماندهی، ادغام، شبکه سازی و یکپارچه سازی، انسجام تشکل های موازی و ایجاد ثبت و تشکل های اقتصادی که در ماده (۵) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار به اتاق تعاون محول شده است صورت می پذیرد و به عنوان یک ساز و کار هویت بخشی و تشخص بخشی تشکل های تعاونی معرف و مؤید رشته،گرایش و محل فعالیت و سایر مشخصات عمومی شرکت ها و اتحادیه ها ی تعاونی ها است که در رشته و گرایش فعالیت تخصصی خود فرآیندهای اجرایی احصاء شده توسط قانون گذار و دستگاههای اجرایی را انجام و الزامات آن را رعایت کرده اند؛ است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا تعاونی ها برای شروع به فعالیت باید از اتاق تعاون مجوز بگیرند ؟ گفت: با توجه به تفکیک حوزه امور حاکمیتی و تصدیگری در ماده (۷۳) قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و به استناد ماده (۵۷) همین قانون اتاق تعاون به عنوان عالیترین نهاد مردمی بخش تعاونی تعیین شده است و در رأس هرم تشکیلات این بخش قرار دارد که علاوه بر وظایف مقرر در ذیل ماده (۵۷)دارای کلیه اختیارات و ظایف اتاق بازرگانی در ارتباط با بخش تعاون است که صدور گواهی فعالیت توسط اتاق تعاون ایران و اتاق های تعاون استانها به عنوان نهاد متناظر حاکمیتی(دولت) در امور تصدیگری بخش تعاون صرفاً منحصر به تائید فعالیت تشکل های تعاونی که سیر تشریفات قانونی اخذ مجوزها و فعالیت خود را حسب مورد با سایر قوانین منطبق و از دستگاههای اجرایی اخذ کرده باشند تلقی می شود و قطع الیقین تلقی هیچگونه تداخل و موازی کاری با حدود اختیارات دستگاههای اجرایی در ارائه تولیدات و خدمات تشکل های تعاونی ندارد .

این مقام مسئول افزود: گواهی فعالیت را باید یک نوع شناسنامه برای بخش تعاونی بنامیم چرا که ساماندهی نیاز به ابزار دارد و ابزاری که اتاق تعاون برابر ضوابط سهل الوصول تر ارزیابی کرده است «گواهی فعالیت » است که خوشبختانه هم از طرف خود تعاونگران و تشکل ها بخش مورد درخواست و استقبال قرار گرفته هم دستگاههای اجرایی مرتبط با موضوع به دلیل همان موضوع ساماندهی و انسجام بخشی استقبال کرده اند و اتاق تعاون هم «گواهی فعالیت »را محدود به ساماندهی از حیث اینکه تکلیف قانونی خود است نکرده بلکه تلاش شده است دارندگان گواهی فعالیت از مزایای نسبی و حتی تشویقی آن برخوردار شوند .

سرپرست معاونت هماهنگی امور استان ها و اتحادیه های اتاق ایران در تشریح مزایای نسبی و تشویقی طرح صدور گواهی فعالیت، ابراز داشت: قطعا هر طرحی در ذات و نفس خود دارای مزیت ها یی است .اولین مزیت در اجرا ی این طرح فراگیر ملی عمل به یک قانون مترقی در حوزه کسب و کار است همان قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار که حداقل ۷ سال از تصویب آن می گذرد و بنحوی از انحاء در مورد بخش تعاون مغفول مانده بوده است . از دیگر مزیت های این طرح ممانعت از رفع برخی تداخل و تزاحم های اجرایی با تشکل های بخش اصناف با بخش تعاون است هر چند تبصره ذیل ماده (۲) قانون نظام صنفی بر این اصل استوار است که صنوف و تشکل های بخش تعاون مشمول قانون خاص و از دایره ضوابط قانون نظام صنفی مستثنی هستند و این امر در تبصره (۵) ذیل ماده (۲۷) قانون نظام صنفی مورد تاکید و به وضوح بیانگر تنظیم و تنسیق امور واحد های ذیربط( تعاونی ها )بر اساس قانون تعاون تعیین شده است. ولیکن بعضاً شاهد پاره ای تداخل حوزه فعالیت بویژه در تعاونیهای حوزه خدماتی ،مصرف وحتی سایر رشته ها بوده ایم که اتاق تعاون بعنوان پارلمان بخش تعاون حمایت های معنوی و مادی ازحقوق تشکل های بخش را به استناد اختیارات نسبت به اینگونه موارد از طریق مکاتبات و برگزاری نشست های هم اندیشی دنبال کرده است و با توجه به گستره فعالیت تعاونی ها تدوین یک ساز و کار ضابطه مند و ثابت اجتناب ناپذیر بود که اتاق تعاون ایران با بهره گیری از ظرفیت های قانونی خود ساز و کار طرح ملی و فراگیر « صدور گواهی فعالیت» را پس از بررسی های کارشناسی فنی و حقوقی طراحی و به اجرا گذاشته است .ضمناً با پی گیریهایی که صورت گرفته همطرازی گواهی فعالیت صادره از اتاق تعاون ایران با پروانه های صادره در حوزه اصناف توسط قوه قضائیه بعنوان اسناد قابل پذیرش قرارهای تأمینی به ویژه قرار کفالت نیز از سوی معاون محترم قوه قضائیه ابلاغ شده است و اتاق تعاون ایران در حال تکمیل و افزایش مزایا و مشوق ها برای دارندگان گواهی فعالیت در حوزه های مرتبط با فعالیت تعاونیها است که متعاقباً اطلاع رسانی خواهد شد .

مرعشی در خصوص اینکه تعاونی ها و اتحادیه برای دریافت گواهی فعالیت چه اقدامی باید انجام دهند، توضیح داد و گفت: ما در اجرای این طرح چون هدف تقویت هویت تعاونی ها و تشخص بخشی حقیقی و حقوقی به تعاونگران بوده است، بالطبع می بایست ضمن رعایت چارچوب های قانونی شرایطی را فراهم می کردیم که دریافت گواهی فعالیت در سراسر کشور آسان و قابل دسترس باشد.هرچند تهیه و طراحی زیر ساخت های نرم افزاری و سخت افزاری و توسعه و نگهداری آن برای اتاق تعاون ایران مترتب بار مالی زیادی است ولیکن چون هدف اصلی اجرای طرح فراگیر و ملی «صدور گواهی فعالیت» در گام نخست تکلیف قانونی و سپس راهبرد مبتنی بر توانمند سازی تشکل ها ی بخش است ؛ تمام شرکت ها و اتحادیه های تعاونی می توانند بصورت رایگان و بدون پرداخت هر گونه هزینه با مراجعه به سامانه ثبت درخواست صدور گواهی فعالیت اتاق تعاون ایران به نشانی اینترنتی digfa-icc.ir و تکمیل اطلاعات مربوط به هیات مدیره و بازرسین و مدیر عامل و مشخصات حقوقی شرکت شامل شناسه ملی و کد اقتصادی بهمراه بارگزاری رونوشت (کپی )برابر اصل شده مدارک شامل آگهی تاسیس ،آخرین آگهی تغییرات و صفحه اول و آخر شناسنامه وتصویر روی و پشت کارت ملی مدیر عامل درخواست خود را ثبت و کد رهگیری دریافت نمایند . در مورد شرایط هم تمام شرکت ها و اتحادیه هایی که تحت عنوان تعاونی ثبت شده اند می توانند به سایت مرکز صدور گواهی فعالیت اتاق تعاون مراجعه و درخواست خود را ثبت نمایند. پس از این مرحله کارشناسان مرکز صدور گواهی فعالیت ضمن بررسی در صورت تکمیل بودن مدارک گواهی فعالیت را با توجه به حوزه جغرافیایی فعالیت تعاونی صادر و به آدرس اعلام شده ارسال می کنند .

این مقام مسئول در پاسخ به این سوال که آیا این طرح در سراسر کشور اجرا می شود ؟ و نقش اتاق تعاون استانها و شهرستانها یا اتحادیه های سراسری در این طرح چگونه برنامه ریزی شده است ؟ تصریح کرد: بله این طرح پس از رو نمایی در دهه فجر سال گذشته و پشت سر گذاشتن فاز آزمایشی عملا از خرداد ماه سال جاری در حال اجرا است . در اجرای طرح صدورگواهی فعالیت اتاق های تعاون استانها و شهرستانها بعنوان بازوی اجرایی اتاق تعاون ایران هستند و با توجه به مصوبه هیات رئیسه اتاق تعاون ایران الگوی اجرای طرح نوعی به مشارکت طلبیدن و واسپاری نقش های تصدیگری به اتاق های استانی است که این کار اولاً موجب ایجاد شناخت تعاونی ها و اتحادیه ها از اتاق ها و دوماً باعث ارتقاء نقش و تشخص سازمانی و افزایش خود باوری اتاق های استانی است ولی اگر بخواهیم بطور خلاصه آن را بیان کنم در فرآیند صدور گواهی فعالیت ضمن تاکید بر پرهیز از بورکراسی های غیر ضروری موضوع مدیریت زمان ،سهولت و سرعت انجام درخواست نیز مورد نظر قرار گرفته است و اتاق های تعاون استانها با دسترسی های ایجاد شده در سامانه صدور گواهی می توانند ضمن رصد تقاضاها ضمن بررسی در صورتی که تقاضا فاقد نقص باشد ضمن تائید، آن را به مرکز صدور گواهی ارسال نمایند که برای اتحادیه های تعاونی سراسری و تعاونیهای فراگیر وسهامی عام توسط اتاق تعاون ایران با امضاء رئیس اتاق تعاون ایران گواهی فعالیت صادر خواهد شد. برای اتحادیه های استانی و سایر تعاونی های اعم از عضو و غیر عضو پروانه صادره به امضاء الکترونیک رئیس اتاق تعاون استان مربوطه و مدیرعامل اتحادیه های سراسری متبوع می رسد و سپس بوسیله پست پیشتاز ارسال خواهد شد .

در سطح شهرستان ها نیز برای اتحادیه های شهرستانی صدور پروانه با امضاء الکترونیک اتاق تعاون شهرستان واتحادیه های مرتبط است