به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق تعاون ایران به نقل از خبرگزاری صداوسیما، بهمن عبداللهی در برنامه «روی خط اقتصاد» رادیو اقتصاد ضمن اشاره به اینکه قوانین تعاون در اوائل سال ۹۳ از سوی اهالی خانه ملت مورد بازبینی واصلاح قرار گرفت، افزود: خوشبختانه این حرکت بخش عمده ای از انتظارات فعالان حوزه تعاون را برآورده کرد.

وی همچنین با بیان اینکه قوانین بخش تعاون قابل قبول و تا حد بسیاری پاسخگوی نیاز فعالان این بخش است، اظهارداشت: قوانین مالیاتی، پولی و بانکی در حوزه فضای کسب و کار کشور به ویژه بخش تعاون اثار منفی بر جای می گذارند.

رئیس اتاق تعاون ایران ادامه داد: اعمال نظارت هایی در برخی از بخش های قانون تعاون در نظرگرفته شده بود که مزاحمت هایی را در مسیر فعالیت تعاونگران ایجاد می کرد که طی چند ماه گذشته با ارائه این بخش ها به هیئت مقررات زدایی مورد اصلاح قرار گرفته است.

وی ضمن اشاره به اینکه با مصوبات هیئت مورد نظر طی چند ماه گذشته بسیاری از موانع بخش تعاون رفع شده است، گفت: فرآیند ثبت تغییرات اتاق های تعاون و شرکت های تعاونی از دو ماه گذشته تسهیل شده است.

عبداللهی با تاکید بر اینکه هیچ قانونی به مدت طولانی نمی تواند نافذ و مفید باشد، افزود: شرایط اقتصادی و روابط تغییر می کند و ظرفیت های جدیدی در فعالیت ها به وجود می آید بنابراین قوانین باید منطبق با شرایط به روز شوند.

وی با بیان اینکه همیشه اصلاح قانون به معنی بد بدون قانون نیست بلکه به معنای ناکافی بودن قانون است، اظهارداشت: خوشبختانه در روند اصلاح قوانین تعاون «انجمن نظارت» تشکیل شده است.

رئیس اتاق تعاون ایران خاطر نشان کرد: انجمن نظارت صلاحیت کاندیداها برای عضویت در هیئت مدیره و هیئت رئیسه اتاق های تعاون را مورد رسیدگی قرار می دهد.

وی ضمن اشاره به اینکه بررسی صلاحیت های تخصصی و حرفه ای کاندیداها در قانون مطرح نشده است، اما می توان در قالب آئین نامه ها مورد توجه قرار داد، گفت: متاسفانه در زمینه واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی حوزه تعاون هیچ نفعی نبرده است.

عبداللهی افزود: طبق قانون دولت مکلف بوده ۳۰ از منابع حاصل از واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی را برای توانمندسازی بخش تعاون اختصاص دهد تا تعاونی ها بتوانند شرکت های دولتی را تملک کنند اما متاسفانه قانون مدنظر اجرایی نشده است.

وی در ادامه با اعلام اینکه از نقاط قوت بخش تعاون تحریم گریز بودن این بخش است، اظهارداشت: بخش تعاون را بنگاه های مردم نهاد تشکیل می دهد بنابراین شرایط تحریم فرصت مناسبی را در اختیار تعاونی ها قرار می دهد تا بتوانند در حوزه اقتصاد داخلی و بین المللی به خوبی ایفای نقش کنند.