* سابقه قانونی فعالیت تعاونیهای اعتبار در ایران
تشکیل شرکتهای تعاونی در ایران به شکل امروزی برای اولین بار به صورت چند ماده قانونی در سال 1303 و 1304 در قانون تجارت مطرح شده است. در فصل دوم ماده 107 قانون تجارت مصوب سال 1304 شرکت تعاونی را به دو دسته تقسیم نموده است"شرکت تعاونی تولید و شرکت تعاونی مصرف "
1ـ تاسیس تعاونیهای اعتبار اولین بار در لایحه ازدیاد سهم کشاورزان و سازمان عمران کشاورزی مصوبه مهر ماه 1331 مطرح گردیده که بر اساس ماده دهم آن تاسیس تعاونیهای اعتبار را بر عهده شورای عمران و تعاون قرار داده است.
2ـ در ماده اول لایحه قانونی معافیت صندوقهای روستایی و شرکتهای تعاونی از حق ثبت و عوار ض تمبر سهام و مالیات بر درآمد مصوب 19 آذر 1331 شرکتهای تعاونی اعتبار را که از طرف یا به هدایت دستگاههای دولتی تاسیس می شوند در صورتیکه به تصدیق دستگاهها دستورات و مقررات مربوط به شرکتهای تعاونی را که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید را رعایت نمایند با تصویب هیات وزیران از پرداخت حق ثبت و عوارض تمبر سهام و در مدت 5 سال اول از پرداخت مالیات بر درآمد معاف خواهند بود.
3ـ در لایحه شرکتهای تعاونی مصوب خرداد ماه 1332 در ماده 2 اعتبار بعنوان یکی از موضوعاتی که شرکتهای تعاونی برای رفع احتیاجات خصوصی و اصلاح وضع مادی و اجتماعی شرکای تعاونی ها تشکیل گردند عنوان شده است.
در ماده 1 این قانون شرکت تعاونی شرکتی تعریف شده است که بین اشخاص برای مدت غیر محدود تشکیل و تعداد شرکا و سرمایه آن نامحدود است.
4ـ در فصل سوم ماده 4 قانون تاسیس بنگاه خالصجات کشور مصوب 26/4/1334 تاسیس شرکتهای تعاونی اعتبار به منظور تامین رفاه و تقویت بینه مالی کشاورزان خالصه را در کنار شرکتهای تعاونی مصرف و تولید و ماشینهای کشاورزی بر عهده این بنگاه قرار داده است.
5ـ در ماده نهم قانون سازمان عمرانی کشور و ازدیاد سهم کشاورزان مصوب 5/5/1334 تاسیس شرکتهای تعاونی اعتباری در ماده نهم مربوط به امور عمرانی و تعاونی و اجتماعی بخش یاد شده است.
6ـ در ماده یک قانون شرکتهای تعاونی مصوب 11/5/1334 تحصیل وام و اعتبار از اهداف تشکیل تعاونیهای اعتبار بر شمرده شده است.
7ـ در بند 2 ماده 2 آیین نامه اجرایی تبصره 69 قانون بودجه سال 1355 (مصوب 10/8/1355) یکی از مصارف وجوه مذکور در ماده 69 قانون بودجه سال 1355 کل کشور تقویت بنییه مالی شرکتهای تعاونی اعتبار بازنشستگان و مستمری بگیران که تشکیل شده یا بشوند در کنار سایر موارد دیده شده است.

8ـ با تدوین و تصویب قانون شرکتهای تعاونی و تشکیل وزارت تعاون و امور روستاها در سال 1350، فصل سیزدهم قانون مذکور (مواد: 86ـ85ـ84) موضوع تشکیل شرکتهای تعاونی اعتبار بین افراد گرههای شغلی مختلف تصویب و تشکیل این قبیل تعاونیها، طبق آیین نامه ای که به وسیله وزارت تعاون و امور روستاها تهیه و به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد، ذکر گردیده است و در موارد 67 الی 69 این قانون، چگونگی تشکیل و فعالیت اتحادیه های تعاونیهای اعتباری تصویب شده است. و در تاریخ 14/10/1350، شورای پول و اعتبار بر اساس ماده (84) این قانون " آیین نامه شرکتهای تعاونی اعتبار برای کارکنان سازمانهای بخش خصوصی و دولتی " را تصویب نمود.
9ـ در بند 8 ماده 6 اساسنامه پیشنهادی شورای عالی کار برای شوراهای اسلامی کار مصوب 4/3/1366 شورای عالی کار یکی از وظایف و اختیارات شورا نظارت بر تعیین صلاحیت کاندیدهای هیات مدیره تعاونی های اعتبار کارگری و حمایت آنها و نظارت بر عملکرد آنها با هماهنگی انجمن اسلامی عنوانم کردیده است.
10ـ " قانون بخش تعاونی اتقتصاد جمهوری اسلامی ایران" مصوب سال 1370 و اصلاح آن در مهر ماه 1377 و تشکیل وزارت تعاون به منظور اعمال نظارت دولت در اجرای قوانین و مقررات مربوط به بخش تعاون و حمایت و پشتیبانی از این بخش منجر به توسعه روز افزون تعاونیها در کشور گردید و در مواردی که مغایرتی با قانون بانکداری بدون ریا وجود نداشت تشکیل تعاونیهای اعتبار کماکان به استناد قانون سال 1350 و آیین نامه شورای پول و اعتبار صورت می پذیرفت.
11ـ طی بخشنامه شماره 5/458 مورخ 73/2/6 معادن وزیر اعلام گردیده که نظر به اینکه موضوع امکان تشکیل این نوع تعاونی ها برای افراد غیر شاغل در موسسات دولتی و کارکردی مورد سوال قرار گرفته است برای رفع ابهام اعلام گردیده که تشکیل تعاونیهای اعتبار برابر مقررات اساسنامه نمونه مصوب وزارت تعاون برای واجدین شرایط مقرر در ماده قانون بخش تعاونی اعم از کارکنان دولت، کارگری، صاحبان مشاغل آزاد و دیگر اقشار مختلف مردم با رعایت مقررات قانون بخش تعاونی بلا مانع اعلام گردیده است.
12ـ در تاریخ 6/2/1383 هیات دولت طی مصوبه شماره 12233ـ82/م/30233، (11) بند را در خصوص بر طرف شدن مشکلات بوجود آمده توسط صندوقهای قرض الحسنه اعلام نمود که بند (7) این نامه در خصوص تعاونیهای اعتبار جدید بدون تایید بانک مرکزی خودداری نماید.

13ـ به دنبال محدودیتهایی که از طرف متولیان بخش پولی در خصوص فعالیت تعاونیهای اعتبار اعمال گردید،" قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی " در تاریخ 1383/10/22 مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. که در این قانون نحوه نظارت بر تشکیل و فعالیت تعاونی های اعتبار بر عهده بانک مرکزی و وزارت تعاون قرار داده شده است و آیین نامه ها و دستورالعمل هایی در این خصوص بعدا به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده است که از جمله " دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر شرکتهای تعاونی اعتبار " مصوب هزار و نود و دومین جلسه شورای پول و اعتبار مورخ 3/6/1386 می باشد.
14ـ رویکردی که در سیاستهای کلی اصل 44 توسط مقام معظم رهبری به بخش تعاونی صورت گرفت و به دنبال آن تصویب " قانون اصلاح موادی از برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی " زمینه ای جدید را برای برنامه ریزی و پیشبرد بخش تعاون جهت رسیدن به سهم 25 درصدی در تولید ملی ایجاد کرده است.
بر اساس ماده 5 این قانون تکلیف گردیده است که بانکهای غیر دولتی و موسسات مالی و اعتباری و سایر بنگاههای واسطه پولی که قبل و بعد از تصویب این قانون تاسیس شده یا می شوند و بانکهای دولتی که سهام آنها واگذار می شود صرفاً در قالب شرکتهای سهامی عام و تعاونی سهامی عام مجاز به فعالیت هستند.
همچنین در تبصره 4 این ماده قانونی تعاونیهای اعتبار قرض الحسنه می پردازند از شمول این ماده مستثنی و تابع مقررات خود دانسته است.
15ـ در بند 8ـ الف ـ 1 قانون بودجه سال 1389 به دستگاههای اجرایی اجازه داده شده که پنج درصد (5%) درآمد حاصل از فروش اموال منقول و غیر منقول خود را صرف پرداخت کمک به تعاونیهای مسکن و اعتبار کارکنان نمایند.
16ـ بر اساس ماده (96)قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی تصریح شد که ایجاد و ثبت تعاونیهای اعتبار تنها با مجوز بانک مرکزی ممکن است:
(ماده 96ـ اداره امور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر اساس قانون پولی و بانکی ومصوبات شورای پول و اعتبار است.

تبصره 1ـ ایجاد و ثبت نهادی پولی و اعتباری از قبیل بانکها، موسسات اعتباری ، تعاونیهای اعتبار، صندوق قرض الحسنه ، صرافیها و شرکتهای واسپاری (لیزینگها) و همچنین ثیت تعغییرات نهادهای مذکور فقط با اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امکان پذیر است.)
17ـ در بند الف ماده (124) قانون برنامه پنجم توسعه افزایش سهم بخش تعاون از بازار پولی به 15 درصد تصریح شد:
الف ـ افرایش سهم تعاونیها به پانزده درصد (15%) در بازار پولی کشور تا سال چهارم برنامه از طریق فراهم نمودن تسهیلات لازم جهت صدور مجوز فعالیت موسسات مالی و پولی و بانکهای تعاونی
18ـ ادغام تعاونیهای اعتبار :
ستاد عالی ساماندهی موسسات پولی غیر بانکی که با حضور نمایندگان دستگاههای ذیربط و در راستای ساماندهی بازار غیر متشکل پولی کشور در بانک مرکزی از سال 1383 تشکیل شد و از این تاریخ حسب تصمیمات متخذه ، فرآیند سامان دهی بازار غیر متشکل پولی را آغاز نمود. این امر در سال های گذشته به عنوان یکی از اولویت های راهبردی در برنامه اجرایی بانک مرکزی ج.ا.ا مطرح بوده و از ابتدای سال 1391 این بانک اولویت نخست کاری خود را سامان دهی وضعیت شرکت های تعاونی اعتبار قرار داد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛ بانک مرکزی در سال 1388 پرونده بیش از 1700 شرکت تعاونی اعتبار در سراسر کشور را مورد بررسی قرار داد و حدود 912 شرکت تعاونی اعتبار صنفی و کارمندی مجوز فعالیت موقت یک ساله از این بانک اخذ نمودند. همچنین طی سال 1389دو نوبت بازرسی از شرکت های تعاونی اعتبار صنفی و کارمندی سراسر کشور انجام و گزارشات بازرسی در سامانه طراحی شده ثبت گردید و هر ساله حداقل یک نوبت بازرسی از آنها به عمل آمده است. در پی بازرسی های انجام شده مشخص گردید که حدود 200 شرکت نعاونی اعتبار صنفی و کارمندی غیر فعال می باشند لذا مجوز فعالیت آنان باطل گردید.
بر اساس این گزارش، در اوایل خرداد ماه 1389 بانک مرکزی ج.ا.ا با برگزاری همایش و دعوت از شرکت های تعاونی اعتبار آزاد، خواستار تعیین تکلیف این گروه از تعاونی های اعتباری شد. متعاقب برگزاری همایش مذکور

فعالیت تعدادی از شرکتهای تعاونی اعتبار آزاد در سایت رسمی بانک مرکزی غیر مجاز اعلام و اقدامات بانک مرکزی در خصوص این دسته از موسسات آغاز گردید.
در مرحله بعدی به تمامی شرکت های تعاونی اعتبار آزاد ابلاغ گردید برای تغییر وضعیت حقوقی خود از تعاونی به موسسه مالی و اعتباری و اخذ موافقت اصولی از بانک مرکزی ، حداقل 50% سرمایه لازم را به حساب اعلام شده در این بانک واریز نمایند.
گفتنی است تعداد 14 موسسه با واریز 50% سرمایه لازم ، شرایط ارتقاء به موسسه مالی و اعتباری را کسب نمودندو مقرر شد مابقی شرکت های تعاونی اعتبار که سرمایه لازم را تامین ننموده اند در 14 موسسه در شرف تاسیس که سرمایه لازم را تامین نموده اند تجمع شوند ؛ ضمناً به کمک نیروی انتظامی نسبت به توقف فعالیت آن دسته از موسسات که از دستورات بانک مرکزی تمکین نمی کردند ، امکان گردید .
بدین ترتیب ، موسسات 14 گانه مکلف شدند نسبت به ادغام تعاونی های اعتبار اختصاص یافته اقدام و فرآیند انحلال آنها را در اسرع وقت پیگیری نمایند. در این شرایط بانک مرکزی اولویت سامان دهی را حفظ سپرده های مردم در موسسات و آرامش عمومی و اجتماعی کشور قرار داده و به منظور حفظ حقوق سپرده گذاران نسبت به اخذ سرمایه لازم و همچنین سپرده قانونی از موسسات 14 گانه اقدام و عملاً حاشیه امنیت سپرده گذاران را افزایش داده است. به طوری که جمع مبلغ اخذ شده از موسسات مذکور بیش از 23000 میلیارد ریال می باشد. در همین راستا بانک مرکزی اقدام به برگزاری جلسات متعدد به منظور سامان دهی شرکت های تعاونی اعتبار و موسسات نموده است.