جستجو:  
پنجشنبه 1 آبان 1393
صفحه اصلی > اخبار - جزئيات اخبار

با تصویب هیئت وزیران؛ آیین نامه اجرایی قانون بخش تعاونی اقتصاد اصلاح شد

براساس این مصوبه، در اتخاذ تصمیم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر دستگاه های اجرایی و کارگروه موضوع ماده (3) برای صدور مجوزها، رعایت سند توسعه بخش تعاونی و اولویت بخش تعاونی ضروری است
به گزارش روابط عمومی اتاق تعاون ایران به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت،  هیئت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت تعاون، به استناد ماده (67) قانون "‌بخش تعاونی اقتصاد‌ جمهوری اسلامی ایران" - مصوب 1370 – اصلاحات آیین‌نامه اجرایی قانون بخش تعاونی اقتصاد را ابلاغ کرد.
بر این اساس، برای تشکیل و ثبت تعاونی، هیئت موسس تعاونی موظف است ابتدا فرم " طرح تشکیل تعاونی" را تکمیل و جهت تصویب به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه کند.
همچنین وزارت تعاون،‌کار و رفاه اجتماعی پس از دریافت طرح و مدارک آن، ظرف ده روز کاری نظر مثبت یا منفی خود یا کاگروه موضوع این ماده را در خصوص تصویب طرح به هیئت موسس اعلام می کند. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در صورت منفی بودن پاسخ، دلایل و در صورت مثبت بودن پاسخ، شرایط و مدارک مورد نیاز را برای صدور مجوز تشکیل و ثبت اعلام خواهد کرد. در مواردی که انجام فعالیت تعاونی مستلزم اخذ مجوز فعالیت و نظایر آن از دستگاههای اجرایی باشد، به منظور تسهیل و تسریع در صدور انواع مجوزها برای بخش تعاون و ایجاد پنجره واحد، کارگروهی حسب مورد در وزارت و یا در استانها و شهرستانها به ریاست نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصویب و طرح و اعلام مدارک مورد نیاز تصمیم می گیرد.
براساس این مصوبه، در اتخاذ تصمیم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر دستگاههای اجرایی و کارگروه موضوع ماده (3) برای صدور مجوزها، رعایت سند توسعه بخش تعاونی و اولویت بخش تعاونی ضروری است.
بر این اساس، اولین هیئت مدیره تعاونی پس از اعلام قبولی سمت باید برای اخذ مجوز تشکیل و ثبت تعاونی و نیز اخذ مجوز فعالیت، مدارک مورد نظر و اعلامی موضوع ماده (3) این آیین نامه را به وزارت کار، رفاه و تامین اجتماعی تحویل داده و یا از طریق سامانه مربوط بصورت الکترونیکی ارسال کند. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حسب مورد راسا یا از طریق کارگروه موضوع ماده یاد شده در خصوص صدور مجوزهای مذکور اقدام خواهد کرد. در صورت کامل بودن مدارک مذکور، مجوز تشکیل و ثبت و نیز مجوز فعالیت (در صورت نیاز) باید ظرف سی روز صادر شود.
همچنین هیئت موسس و هیئت مدیره تعاونی موظفند اقدامات لازم را در خصوص تشکیل تعاونی ظرف شش ماه از پذیرش اولین عضو و یا سهامدار غیر عضو تعاونی به عمل آورند. در صورتی که ظرف شش ماه از تاریخ پرداخت بهای سهام به وسیله همه داوطلبان، تعاونی توسط هیئت مدیره ثبت نشود، هر صاحب سهمی می ‌تواند برای استرداد وجوه پرداختی خود به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مراجعه کند، در این صورت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ظرف ده روز کاری با حضور داوطلبان یا نمایندگان آنها به موضوع رسیدگی و در صورت عدم توافق دستور استرداد وجوه مذکور را خواهد داد.
براساس این مصوبه، شرکت‌های تعاونی با رعایت مقررات این آیین‌نامه، بدون نیاز به تصفیه با یکدیگر به صورت یک جانبه و دو یا چند جانبه با رعایت شرایط زیر ادغام شوند:
الف- شرکتهای مربوط باید از یک نوع و دارای هدفها و عملیات مشابه باشند.
ب- هنگان ادغام نباید مجموع زیان انباشته شرکتها از مجموع سرمایه، ذخیره های قانونی و اندوخته های آنان بیشتر باشد.
پ-ترتیب تصفیه بدهیها، قابلیت فبول بستانکاران را داشته باشد.
ت-مجموع اعضا و سهامداران غیر عضو شرکت های ادغام شونده یا طرف ادغام کافی برای انجام هدفها و برنامه های آن باشد.
ث-وضعیت شرکت ناشی از ادغام منطبق با قوانین و مقررات ناظر به تشکیل و فعالیت تعاونیها باشد.
همچنین برای ادغام شرکتهای تعاونی لازم است هیئت مدیره یا بازرس هر یک از شرکتها یا حداقل یک سوم اعضای آن، پیشنهاد ادغام را همراه با گزارش توجیهی لازم جهت کسب موافقت کلی به مجمع عمومی فوق‌العاده ارائه کند. در صورت تصویب پیشنهاد ادغام، مجمع عمومی به هیئت مدیره ماموریت می دهد که ظرف سه ماه طرح مشترک ادغام را که متضمن جزئیات ادغام به ویژه موارد زیر است جهت ارائه به مجمع عمومی مشترک تهیه و به تصویب هیئت مدیره همه شرکتهای طرف ادغام برسانند:
1- توصیف و ارزیابی ها و تعهداتی که باید به شرکت جدید یا پذیرنده ادغام منتقل شوند.
2- تاریخ هایی که در آنها شرکتهای مربوط، صورتهای مالی مربوط به ادغام را قطعی و تنظیم نموده اند.
3- تعیین بستانکاران و نوع طلب آنها به تفکیک و نحوه ایفای تعهدات شرکت
4- طرح اساسنامه شرکت جدید یا شرکت پذیرنده ادغام چنانچه تغییر و اصلاح اساسنامه شرکت پذیرنده ادغام مورد نظر باشد
5- میزان و نسبت سهام در شرکت جدید یا پذیرنده ادغام در مقایسه با شرکت یا شرکت های طرف ادغام یا ادغام شونده
6- تعیین شیوه های ارزیابی بکار رفته و محاسبه سهام معاوضی
7- تعیین نحوه انتقال و ثبت دارایی ها از جمله به روش ارزش روز یا دفتری
بر این اساس، اداره ثبت شرکتها نسبت به باطل کردن ثبت شرکتهای ادغام شده و اصلاح اسناد و مدارک ثبت به نام شرکت پذیرنده ادغام یا شرکت تعاونی جدید حسب مورد اقدام کرده و در ادغام دو یا چند جانبه شماره ثبت جدید می دهد.
همچنین پس از ثبت ادغام در مرجع ثبت شرکتها، تمامی داراییها، حقوق، تعهدات، دیون، مطالبات و کارکنان شرکتهای موضوع ادغام به شرکت پذیرنده و یا شرکت جدید منتقل خواهد شد. هیئت مدیره شرکت جدید یا پذیرنده ادغام حسب مورد موظف است بلافاصله نسبت به تهیه دفاتر قانونی جدید یا اصلاح دفاتر قانونی خود اقدام و اقلام داراییها، بدهیها و تعهدات مندرج در دفاتر هر یک از شرکتهای ادغام شده را در دفترهای قانونی شرکت ثبت و منعکس کند. شرکت تعاونی جدید یا پذیرنده ادغام از هر جهت مسئول تعهدات و دیون شرکتهای طرف ادغام یا ادغام شونده (حسب مورد) خواهد بود.
براساس این مصوبه، هرگاه آخرین هیئت مدیره یا هیئت تصفیه برای انجام وظایفی که مستلزم دعوت مجامع عمومی باشد، مجمع عمومی را دعوت نکند، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تقاضای هر ذی نفع و پس از رسیدگی اقدام به دعوت مجمع عمومی خواهد کرد. در صورت عدم تعیین هیئت تصفیه توسط مجمع عمومی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی راسا نسبت به انتخاب اعضای هیئت تصفیه اقدام خواهد کرد.
حمایت از تعاونیها
براساس این مصوبه، در اجرای ماده (17) قانون، دستگاه های اجرایی، سازمانها، شرکتهای دولتی و وابسته به دولت و تحت پوشش دولت، بانکها، شهرداریها، شوراهای اسلامی کشوری، بنیاد مستضعفان و سایر نهادهای عمومی می توانند با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر از قبیل مشارکت، مضاربه، مزارعه، مساقات، اجاره، اجاره به شرط تملیک، بیع شرط، فروش اقساطی و صلح اقدام به کمک در تامین و یا افزایش سرمایه شرکتهای تعاونی نمایند بدون آنکه عضو باشند.
همچنین تعاونیهای توزیع مربوط به تامین کالا و مسکن و سایر نیازمندیهای روستاییان، عشایر و کارگران و نیز کارکنان دولت از نظر گرفتن سهمیه کالا و حمایتهای دولتی و بانکی و سایر حمایتهای مربوط به امور تهیه و توزیع اولویت دارند.
بر این اساس، بخش تعاونی در معاملات دولتی، با رعایت قوانین و مقررات مربوط اولویت دارد. چگونگی برخورداری از اولویت ها به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی می رسد.
این مصوبه از سوی محمدرضا رحیمی؛ معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.
    گروه خبري   :   اتاق تعاون ایران تاریخ    :   1392/02/21 ساعت:    :   09:20:03
نام
آدرس صندوق الکترونیکی  
نظرات کاربران*  

کد فوق را اینجا وارد کنید