جمعه 30 تیر 1396
مسیر صفحات
 
اتاق تعاون در برنامه پنجم توسعه
چاپ

 ماده 69 –  به منظور بهبود فضای کسب و کار در کشور وزارت بازرگانی مکلف است با همکاری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، اتاق تعاون ، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایردستگاههای ذیربط با هماهنگی معاونت(معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور) و در چهارچوب بودجه های سنواتی، ضوابط و سیاستهای تشویقی لازم از جمله اهداء جوایز یا اعطاء تسهیلات یا کمکهای مالی، برای استفاده کالاها و خدمات از نام و نشان تجاری در بازار خرده فروشی و عمده فروشی با حفظ حقوق معنوی صاحب نشان را تا پایان سال اول برنامه تهیه و برای اجراء ابلاغ نماید.

ماده 75-  بمنظور تبادل نظر دولت و بخشهای خصوصی و تعاونی و تسهیل فعالیتهای اقتصادی این بخشها، بررسی و رفع موانع کسب و کار و اتخاذ تصمیم موثر برای اقدامات لازم در چهارچوب قوانین و مقررات موجود و ارائه پیشنهادها و راهکارهای اجرائی مناسب به مراجع ذیربط، شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با ترکیب اعضاء زیر تشکیل میشود:
1- وزیر امور اقتصادی و دارائی (رئیس شورا)
2- رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
3- معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور
4- وزیر صنایع و معادن
5- وزیرتعاون
6- وزیر بازرگانی
7- وزیر جهاد کشاورزی
8- وزیر کار و امور اجتماعی
9- وزیر نفت
10- وزیر نیرو
11-دو نفر از معاونان قوه قضائیه به انتخاب رئیس قوه
12-رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی
13- رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی
14- رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی
15- رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی
16- رئیس اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران
17- دبیر کل اتاق تعاون جمهوری اسلامی ایران
18- شهردار تهران
19- هشت نفر از مدیران عامل شرکتهای برتر خصوصی و تعاونی از بخشها و رشته های مختلف

تبصره 1 – نحوه انتخاب اعضاء ردیف (19) و چگونگی تشکیل جلسات که هر پانزده روز یکبار برگزار می گردد و ارائه پیشنهادها و گزارشها طبق دستورالعملی است که در نخستین جلسه شورا تهیه و تصویب می شود.
تبصره 2- محل دبیرخانه این شورا بدون دریافت کمک از دولت در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران است.

ماده 76-  اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران موظف است با همکاری و حضور اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شورای اصناف کشور، نسبت به شناسائی قوانین، مقررات و بخشنامه های مخل تولید و سرمایه گذاری در ایران اقدام نماید و با نظرخواهی مستمر از تشکلهای تولیدی و صادراتی سراسر کشور و بررسی و پردازش مشکلات و خواسته های آنها بطور مستمر گزارشها و پیشنهادهایی را تهیه و به کمیته ای متشکل از دو نفر از هر قوه به انتخاب رئیس آن قوه ارائه دهد.کمیته مذکور موظف است ضمن بررسی پیشنهادهای ارائه شده راه کارهای قانونی لازم را بررسی و پیگیری نماید.

ماده 77 – بمنظور تقویت و ساماندهی تشکلهای خصوصی و تعاونی و کمک به انجام وظایف قانونی از بند (د) ماده (91) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و ارائه خدمات بازاریابی، مشاوره ای و کارشناسی کلیه اعضاء اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفندیک در هزار رقم فروش کالا و خدمات خود را حسب مورد به حساب اتاقهای مذکور واریز نمایند و تاییدیه اتاقهای مذکور را هنگام صدور و تمدید کارت بازرگانی تسلیم کنند.

ماده 84 – صندوق توسعه ملی که در این ماده صندوق نامیده میشود با هدف تبدیل بخشی از عواید فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فرآورده های نفتی به ثروتهای ماندگار، مولد و سرمایه های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسلهای آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده های نفتی تشکیل می شود.

صندوق در تهران مستقر است و در تهران و سایر نقاط کشور شعبه ای نخواهد داشت. اموال و دارائیهای این صندوق متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران میباشد.این ماده در حکم اساسنامه صندوق است.

الف- ارکان صندوق عبارتند از:
1- هیات امناء
2- هیات عامل
3- هیات نظارت

ب – هیات امناء بعنوان بالاترین رکن صندوق، دارای وظائف و اختیارات زیر است:
1- راهبری، تعیین سیاستها و خط مشی ها
2- تصویب شرایط و نحوه اعطاء تسهیلات برای تولید و سرمایه گذاری به بخشهای خصوصی ، تعاونی و عمومی غیر دولتی
3- تصویب نظامنامه ها، برنامه های راهبردی،بودجه سالانه؛ صورتهای مالی و گزارش عملکرد صندوق
4- انتخاب رئیس و سایر اعضاء هیات عامل مطابق بندهای (د) و (ه)
5- عزل رئیس و اعضاء هیات عامل با پیشنهاد هریک از اعضای هیات امناء و تصویب هیات امناء
6- اتخاذ تصمیم درباره ارجاع دعاوی به داوری و صلح دعاوی با رعایت اصل یکصدوسی و نهم(139) قانون اساسی
7- تعیین انواع فعالیتهای مورد قبول و واجد اولویت پرداخت تسهیلات در بخشها و زیر بخشهای تولیدی و خدماتی زاینده و با بازده مناسب اقتصادی
8- تعیین حداقل نرخ بازده مورد انتظار از منابع صندوق و همچنین نرخ بازده مورد قبول طرحهای تولیدی و سرمایه گذاری به نحوی که میانگین این نرخها کمتر از متوسط نرخ بازده سپرده های بانک مرکزی در بازارهای خارجی نباشد.

ج- هیات امناء
ترکیب اعضای هیات امناء به شرح زیر است:
1- رئیس جمهور(رئیس هیت امناء)
2- معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور (دبیر هیات امناء)
3- وزیر امور اقتصادی و دارائی
4- وزیر کار و امور اجتماعی
5- وزیر نفت
6- رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
7- رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران به عنوان عضو ناظر و بدون حق رأی
8- رئیس اتاق تعاون ایران بعنوان عضو ناظر و بدون حق رأی
9- دو نفر نماینده از کمیسیونهای اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شورای اسلامی
10- دادستان کل کشور

ماده 89- ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار به شرح ذیل اصلاح می گردد:
- وزیر امور اقتصادی و دارائی یا معاون وی
- رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
- معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور یا معاونان وی
- دو تن از وزراء به انتخاب هیات وزیران
- وزیر بازرگانی
- دونفر کارشناس و متخصص پولی و بانکی به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تایید ریاست جمهوری
- دادستان کل کشور یا معاونان وی
- رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن
- رئیس اتاق تعاون
- نمایندگان کمیسیونهای اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی(هرکدام یک نفر) به عنوان ناظر به انتخاب مجلس

- تبصره1- ریاست شورا بر عهده رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
- تبصره2-هریک از اعضای خبره شورای پول و اعتبار هردو سال یک بار تغییر می یابند. انتخاب مجدد آنها بلامانع است.


توسعه تعاون
ماده124- دولت بمنظور توسعه بخش تعاون و ارتقاء سهم آن به بیست و پنج درصد (25%) اقتصاد ملی تا پایان برنامه با رویکرد ایجاد اشتغال، گسترش عدالت اجتماعی و توانمندسازی اقشار متوسط و کم درآمد جامعه، با رعایت تکالیف و اختیارات مقرر در قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44)قانون اساسی اقدامات زیر را انجام می دهد:

الف- افزایش سهم تعاونیها به پانزده درصد در بازار پولی کشور تا سال چهارم برنامه از طریق فراهم نمودن تسهیلات لازم جهت صدور مجوز فعالیت موسسات مالی و پولی و بانکهای تعاونی.

ب- افزایش سالانه سرمایه بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون در جهت ارتقاء سهم آنها در رشد بخش تعاونی از محل بخشی از منابع مالی جزء (2) ماده (29) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی در قالب بودجه های سنواتی به منظور اعطاء تسهیلات بانکی و پوشش خطرپذیری (ریسک) تعاونیهای فراگیر ملی با اولویت تعاونیهای کشاورزی، روستایی و عشایری.

ج- وزارت تعاون وظایف حاکمیتی و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دیگر تشکلهای تعاونی وظایف تصدی گری بخش تعاون را بر عهده خواهند داشت. آیین نامه اجرائی این بند با پیشنهاد مشترک وزارت تعاون و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و حداکثر ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. هرگونه دخالت دولت در امور اجرائی، مدیریتی؛ مجامع و انتخابات اتاقهای تعاون ممنوع است. مفاد این بند نافی وظایف قانونی نظارتی وزارت تعاون نیست.

ماده 151-
الف- بمنظور حمایت از سرمایه گذاری خطر پذیر در صنایع نوین به دولت اجازه داده می شود بخشی از سر جمع کل تسهیلات اعطائی سالانه به بخشهای خصوصی و تعاونی که در قالب اعتبارات وجوه اداره شده برای صنایع نوین در بودجه های سالانه منظور می شود شامل سود و کارمزد تسهیلات اعطائی را مورد بخشودگی قرار دهد.

آئین نامه اجرائی این بند مشتمل بر تعریف دامنه شمول صنایع نوین و دستورالعمل بخشودگی به پیشنهاد مشترک وزارت صنایع و معادن، معاونت(معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور)، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون ظرف شش ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران میرسد.
ماده 207- دولت مجاز است:

الف- به پیشنهاد ستاد مبارزه با مواد مخدر بر اساس سیاست های کلی مبارزه با مواد مخدر با مشارکت نهادهای ذیربط، لایحه جامع مبارزه همه جانبه با مواد مخدر، روانگردان ها و پیش سازها را تهیه و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارئه نماید.

ب- با مشارکت دستگاههای ذیربط و اتاق های بازرگانی، صنایع و معادن و اتاق تعاون نسبت به تهیه لایحه جامع مبارزه با قاچاق کالا و ارز اقدام نموده و جهت بررسی و تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.